وفقاً للعالِم الدستوري ويليام جاي واتكينز جونيور في مقابلة مع Kitco News، فإن الدولار الأمريكي مدعوم بسلطة الإكراه الحكومية بدل الأصول الملموسة، مع اقتراب الدين الوطني من 40 تريليون دولار. واحتج واتكينز، وهو زميل بحثي في المعهد المستقل، بأن البلاد ابتعدت عن تصميمها المؤسسي القائم على النقود الصلبة، قائلاً: «النقود الورقية ترتبط في الواقع فقط بسلطة الإكراه التابعة للحكومة الفيدرالية».
بلغ الدين الوطني الأميركي نحو 39.6 تريليون دولار في مطلع 2026، مع توقّع تجاوز صافي الفائدة 1 تريليون دولار في السنة المالية 2026، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. وكانت حيازات المستثمرين الأجانب تقارب 9.5 تريليون دولار في سندات الخزانة الأميركية، حيث أظهرت بيانات وزارة الخزانة أن اليابان والمملكة المتحدة والصين هي أكبر الحائزين. وتداول الذهب فوق 4,100 دولار للأونصة يوم الأربعاء.